"إن الحصار المالي الذي تفرضه الدول المانحة على السلطة الفلسطينية لا يتماشى مع واجباتها ومسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الإنسان. إن وقف الدعم عن القطاع الصحي لا يؤدي إلى حصار اقتصادي فقط بل إلى حصار وكارثة صحية للمدنيين بما فيهم الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة. حيث لم يمر علينا في التاريخ أن مارست الدول المانحة مثل هذا الحصار الصحي على المرضى والضعفاء وكبار السن الذين يعيشون تحت الاحتلال".

مقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة "بول هانت" 2007
 

وفي تقرير لمكتب مراقبة الأوضاع الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة أشار إلى أن معدلات الفقر قد وصلت إلى 65%، ووصل معدل فقدان الأمن الغذائي إلى 34% من الأسر الفلسطينية ، كما ارتفعت نسبة البطالة من 41.8% إلى 58.6% بين عامي 2006 و2007،وأكد تقرير صادر عن مكتب مراقبة الأوضاع الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة بأن عدد نقاط التفتيش والحواجز الداخلية في الضفة الغربية قد زاد بنسبة 40% وتم بناء أكثر من نصف جدار الفصل العنصري البالغ طوله 733 كلم.
تأثر المرضى بالحواجز العسكرية:
1- إغلاق الحواجز لأيام متتالية في الأعياد اليهودية وأيام ما يسمى بالطوق الأمني مما يشكل خطراً على حياتهم.
2- تأخير المرضى على الحواجز مما يشكل خطراً على حياتهم ويفاقم أمراضهم.
3- اضطرار المرضى للمشي أحياناً والنزول من الحافلات أو السيارات في الوقت الذي يكون فيه المريض في حالة صحية حرجة، غير قادر على المشي أو ممنوع من المشي؛ مما يفاقم وضعه الصحي.
4- يضطر المرضى إلى تحمل المرض وعدم معالجته أحياناً بسبب الأعباء المتمثلة بتعقيد الإجراءات وطول الانتظار على الحواجز وزيادة التكاليف المترتبة على ذلك.
5- هناك حالات مرضية لا تحتمل التأخير على الحواجز مما يشكل خطراً عليها.

كما أن السيطرة على الموارد المائية والتلوث الناتج عن مخلفات الصناعات الإسرائيلية الخطيرة ودفن النفايات الخطرة داخل الأراضي الفلسطينية، أدى إلى تفاقم التدهور البيئي. ومن الأمثلة على الممارسات الإسرائيلية في هذا المجال؛ هو اكتشاف نحو 250 برميلاً من النفايات الكيماوية الخطرة مدفونة في أراضي أم التوت في محافظة جنين، وهي عبارة عن مخلفات أحد مصانع الطلاء والدهانات في مستعمرة جانيم، وغالبيتها مواد خطيرة وقابلة للاشتعال. كذلك تم اكتشاف مخلفات مدفونة في مناطق قلقيلية وعزون وجيوس وطولكرم شمال الضفة الغربية. وتمكنت سلطة جودة البيئة الفلسطينية من رصد أكثر من 50 موقعاً في الضفة الغربية، تم دفن النفايات السامة والخطرة فيها من قبل الإسرائيليين بالاضافة إلى رصد حالات سرطان في جنوب الضفة الغربية جراء دفن المواد الكيماوية من جهة، والمفاعل النووي ديمونا. إن جميع هذه الممارسات تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الفلسطيني البيئية.

الوضـع الصحـي:

• 2% من الأسر لا يتوفر لديها مصدر مياه شرب آمن، وبلغت (31.5%) في دير البلح.
• انخفاض عدد النساء اللواتي تلقين رعاية بعد الولادة بنسبة 12% خلال العامين الماضيين.
• 10% من الأفراد مصابون بمرض مزمن واحد على الأقل وبنسبة زيادة قدرها 31% مقارنة مع 2006.
• 34.1% من النساء تلقين جرعة واحدة على الأقل من مطعوم التيتانوس خلال حملهن الأخير.
• 2.8% من الولادات تمت في المنازل، وتضاعف نسبة ولادات الأطفال بوزن أقل من الطبيعي في قطاع غزة بنسبة 9.6%، وبلغت نسبة الولادات التي تمت على الطريق أثناء التوجه إلى المستشفى أو على الحواجز العسكرية الإسرائيلية (0.6%).
• 2.5% من الأطفال يعانون من الهزال المتوسط أو الحاد، و3.85% منهم يعانون من نقص الوزن المتوسط أو الحاد.
• 14.8% من كبار السن عند عمر 60 سنة فأكثر يعانون من إعاقة واحدة على الأقل، و64.5% منهم يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل.
• انتشار مرض النكاف بين الأطفال خاصة في قطاع غزة.
• ارتفعت معدلات فقر الدم بين الأطفال أقل من عمر 5 سنوات لتصل إلى 56% في الضفة الغربية و82% في قطاع غزة.
• ارتفاع معدلات فقر الدم بين الحوامل لتصل 34% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة.
• ارتفاع معدل حدوث الإسهالات بين المواليد والأطفال عند عمر أقل من 5 سنوات؛ حيث تعرض 11.7% منهم للإسهال وأصيب 14.1% منهم بأمراض تنفسية.

بعـض الآثـار النفسيـة:

1- ضعف الشهية للأكل.
2- اضطرابات بصورة جسدية "صداع ودوخان وقيء أحياناً" وضيق التنفس .
3- اضطراب الذاكرة والانتباه والتركيز.
4- اضطرابات الإخراج وخصوصاً التبول الليلي بين الأطفال.
5- كآبة المزاج والحزن الشديد.
6- بعض حالات تعاني من اضطراب عقلي.
7- اضطرابات الكلام بين الأطفال.

وتعاني الاطقم الصحية من صعوبة التنقل والوصول إلى مناطق انتشار ذبابة الرمل ومكافحتها، خاصة في مناطق الأغوار تحديداً، حيث تنتشر هذه الذبابة بكثافة، والتي بواسطتها ينتقل مرض الليشمانيا إلى الإنسان، حيث سجل زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة بمرض الليشمانيا الجلدية، في المناطق التي تمنع السلطات الإسرائيلية الاطقم الصحية من الوصول اليها. إن ضعف مكافحة هذه الذبابة أدى إلى زيادة معدل انتشار مرض الليشمانيا في مناطق الضفة الغربية.

كما فرضت السلطات الإسرائيلية رسوماً تعسفية على المرضى، تصل إلى حد 500 دولار للمريض الواحد لنقله من معبر بيت حانون إلى أحد المستشفيات الفلسطينية في القدس أو الإسرائيلية بواسطة سيارات الإسعاف الإسرائيلية ومنعت سيارات الإسعاف الفلسطينية من تقديم هذه الخدمة للمرضى الفلسطينيين.

وتتعرض حياة آلاف المواطنين المسافرين والعائدين إلى أرض الوطن ومعظمهم من كبار السن والأطفال والنساء والمرضى إلى الخطر، خاصة بعد انتهاء فترة علاجهم أو بعد أن يتم إجراء عمليات جراحية لهم, حيث ينتظر المرضى على المعابر لأيام طويلة في ظروف عصيبة، وتؤدي هذه الظروف إلى تعقيد حالتهم الصحية وتعرضهم لخطر الموت.

ولقد شمل المنع المرضى المحولين الى مستشفى المقاصد الخيرية والذي يعتبر المستشفى التحويلي والتدريبي الاول في الاراضي الفلسطيتية المحتلة، ومستشفى سان جورج للعيون ومستشفى المطلع لتشخيص وعلاج الاورام ومستشفى رام الله لاجراء عمليات القسطرة القلبية، والمؤسسة الطبية العربية التي تقدم خدمات لمرضى الاورام، ومستشفى رفيديا الذي يقدم خدمات القسطرة القلبية للاطفال، مع العلم ان مثل هذه الخدمات غير متوفرة في مستشفيات قطاع غزة.

كما قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منع وصول الادوية المصنعة او المخزنة في الضفة الغربية وقطاع غزة الى مستشفيات القدس، مما كان له اثرا سلبيا على وصول الادوية ، مما يؤثر على قدرة مستشفيات القدس في توفير الرعاية الصحية للمرضى ، ويزيد من عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني.

هذا بالاضافة الى ان اسرائيل تعرقل وصول الاطباء الفلسطينيين الى الخارج من اجل ان يتلقوا التدريب المتخصص، بالرغم من ان الاحتلال الاسرائيلي طويل المدى والمتواصل للمناطق الفلسطينية هو المسؤول الاساسي عن تدني الخدمات الطبية المتخصصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الاضـراب تسبـب فـي:

• وقف توزيع الادوية والمهمات الطبية ومواد المختبر والتطعيمات من مخازن وزارة الصحة الى مراكز الرعاية الاولية والمستشفيات الحكومية.

• ونقص شديد في عدد المرضى الذي يتلقون العلاج في مراكز الرعاية الاولية والعيادات الخارجية في المستشفيات بالاضافة الى نقص شديد في عدد المرضى المنومين مما ادى بالمرضى الى التوجه الى مستشفيات القطاع الخاص والمستشفيات الاهلية والخاصة في ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

• تاخر توزيع التطعيمات وبالتالي تاخر تطعيم الاطفال عن المواعيد المحددة في برنامج التطعيم الفلسطيني الموحد مما قد يؤثر على مستوى المناعة عند هؤلاء الاطفال، وبالتالي يعرضهم للعديد من الامراض المعدية التي تم منعها والوقاية منها.

• تاخر صيانة واصلاح العديد من الاجهزة الطبية العلاجية والتشخيصية.

- وفي تقرير لمكتب منظمة الصحة العالمية في الاراضي الفلسطينية المحتلة تبين ان 60% من المستشفيات التي تم مسحها في شهر آب 2007 سجلت تعطلا في عدد هام من الاجهزة الطبية العلاجية والتشخيصية، كما تعطل عدد من محطات تكثيف الاكسجين في عدد 2 من المستشفيات من مجموع 11 مستشفى. ويكفي للتدليل على صعوبة الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة من هذه الناحية ان ثلاثة من اجهزة الاشعة المقطعية الاربعة التي تعمل في مستشفيات قطاع غزة تتوقف عن العمل بين الحين والاخر بسبب نقص قطع الغيار اللازمة لتشغيلها وصعوبة وصول الفنيين لعمل الصيانة اللازمة.

- استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي طيلة هذه الفترة سيارات الاسعاف والاطقم الطبية حيث بلغ عدد شهداء القطاع الصحي من الاطقم الطبية وسائقي الاسعاف 38 شهيدا واصابة 471 اخرين، وتم اعاقة 2179 سيارة اسعاف ومنعها من الوصول الى المصابين والمرضى لانقاذ حياتهم ونقلهم الى المراكز الصحية والمستشفيات مما ادى الى استشهاد 142 منهم. هذا وقد تم تدمير 38 سيارة اسعاف بينما تم الحاق اضرار جزئية ب 140 سيارة اسعاف اخرى. وتعرضت بعض المستشفيات والمراكز الصحية للقصف والاقتحام والتفتيش من قبل قوات الاحتلال مما ادى الى الحاق اضرار في المبانى وتم تسجيل 388 اعتداء على المؤسسات الصحية طيلة هذه الفترة.

الحواجـز العسكريـة:

- تكرس قوات الاحتلال الاسرائيلي المتواجدة على الحواجز العسكرية على مداخل القرى والمدن الفلسطينية واقعا ماساويا يزيد من معاناة السكان الفلسطينيين، حيث ارغمت 69 سيدة حامل على الولادة عند الحواجز العسكرية الاسرائيلية على مرآى ومسمع من جنود الاحتلال الاسرائيلي الذين تجاهلو بشكل مستفز صرخات الاستجداء التي اطلقتها تلك السيدات للسماح لهن للوصول الى المستشفيات للولادة وتلقي الخدمات الصحية الازمة مما ادى الى اجهاض ووفات 35 جنين واستشهاد 5 سيدات.
- بسبب الاغلاقات الاسرائيلية ونقاط التفتيش والحواجز والمستوطنات والطرق الالتفافية وجدار الفصل العنصري، فان حركة المسافرين بما فيهم سيارات الاسعاف تتعرض للاعاقات المتكررة ولساعات طويلة من قبل الجنود الاسرائيليين. هذا وقد تم رصد وتسجيل 142 مريض توفو على الحواجز العسكرية. حتى تاريخ 7/4/2007، حيث عرقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي سيارات الاسعاف اثناء نقل المرضى والمصابين الى المستشفيات بالرغم من خطورت حالتهم الصحية.

الأسـرى:

- ويرزح في السجون الاسرائيلية اكثر من 1200 مريضاً ومريضة من بين الاسرى يعانون من الالام بسبب الامراض المزمنة، وتشوهات العمود الفقري، وامراض ضيق التنفس والربو، نتيجة لضيق المساحة التي يحشر بها الاسرى في الزنازين والسجون الاسرائيلية. كما يعاني هؤلاء الاسرى من نقص الرعاية الطبية والادوية اللازمة لهم. بالاضافة الى سؤ التغذية والتهوية وسؤ الاضاءة التي يعانون منها.

- بلغ عدد الشهداء من الاسرى 186 اسير منذ عام 1967، بسبب التعذيب او القتل بعد الاعتقال او الاهمال الطبي، 69 شهيدا قد سقطوا نتيجة ممارسات التعذيب داخل اقبية السجون والتحقيق الاسرائيلية، 42 شهيدا قد استشهدو نتيجة للاهمال الطبي وعدم تلقي الرعاية الطبية المطلوبة، استشهد 63 معتقل خلال انتفاضة الاقصى الحالية، منهم 50 اسير استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية بعد الاعتقال.

- وفيا يتعلق بالاسيرات، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ومنذ العام 1967 نحو 10000 امرأة، منهم 700 اسيرة خلال انتفاضة الاقصى، ولا تزال منهم 118 اسيرة رهن الاعتقال.
( عند الحاجز العسكري جبل الزيتون أرغم الجنود 2/2007 " المواطن علي عياد" مالك فندق كليف وعضو المجلس البلدي في ابو ديس على خلع ملابسه والجلوس على كرسي مليء بالاوساخ والمياه في ساحة المعبر حيث قاموا باستفزازه واهانته لمدة طويلة ).

إن مؤسسـة لجـان العمـل الصحـي ترى أن من واجبـات المجتمـع الدولـي:

• تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر في لاهاي بتاريخ 9/7/2004 والقاضي بوقف بناء جدار الفصل العنصري على الاراضي الفلسطينية، لما له من تاثيرات سلبية على الاوضاع الصحية.
• وقف اجراءات الاحتلال العدوانية ضد المدنيين العزل من قتل يومي واجتياحات مستمرة ومتكررة واعتقالات واذلال على الحواجز ونقاط التفتيش.
• وقف عدوان دولة الاحتلال على المؤسسات الصحية الفلسطينية والعاملين في القطاع الصحي والسماح للمرضى الفلسطينيين بالسفر لتلقي العلاج الصحي المناسب دون اعاقات على نقاط العبور والتفتيش.
• تسهيل مرور الادوية والمهمات والاجهزة الطبية من المؤانئ الاسرائيلية والمعابر الى الاراضي الفلسطينية المحتلة.
• احترام سيارات الاسعاف والاطقم الطبية والمرضى وتسهيل مرورها الى المستشفيات وبين القرى والمدن وعلى الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش.
• تسهيل وصول المرضى المحولين للعلاج من مستشفيات الضفة الغربية وقطاع غزة الى مستشفيات القدس، ووقف عزل مدينة القدس عن محيطها السكاني.
• تخفيف المعاناة عن سكان مدينة الخليل بصفة عامة وسكان البلدة القديمة في الخليل بصفة خاصة والسماح لهم للوصول الى الخدمات الصحية ووقف اعتداءات المستوطنين عليهم.
• تحسين ظروف الاسرى المعيشية والصحية بصفة عامة، والاسرى من الاطفال والنساء والمرضى بصفة خاصة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
• وقف الحصار المالي والاقتصادي على الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
• دعم القطاع الصحي من خلال دعم وزارة الصحة والمؤسسات الصحية الأهلية المسؤولة عن هذا القطاع والتي تملك وتدير أكثر من 95% من المؤسسات الصحية في الارض الفلسطينية المحتلة.
• ارسال لجنة تحقيق دولية الى الاراضي الفلسطينية المحتلة للتحقيق في ممارسات اسرائيل العدوانية ضد المدنيين العزل ووقف استخدامهم كدروع بشرية، والتحقق من انواع الاسلحة الفتاكة التي تستخدمها اسرائيل ضد المدنيين.
• الضغط على قوة الاحتلال" اسرائيل" للالتزام باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تنص على حماية المدنيين العزل وقت الحرب.

"إن المساعدات الإغاثية المؤقتة التي تقدمها الدول المانحة بطرق مختلفة وبعيداً عن الحكومة الفلسطينية المنتخبة لا يمكن أن تفي بمتطلبات القطاع الصحي لتقديم الخدمات الصحية الأساسية للسكان المدنيين. إن حماية حقوق الإنسان الصحية واجب دائم وهام وخاصة في ظل الأزمات السياسية. إن الدول المانحة قد فشلت في السنة الأخيرة في حماية حقوق المرضى والضعفاء وكبار السن في الأراضي الفلسطينية المحتلة." لذلك كان على الدول المانحة أن تقدم مساعداتها على وجه السرعة للقطاع الصحي الفلسطيني.

مقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة "بول هانت" 2007

عودة لصفحة المقالات