مثلت الأرض الفلسطينية جوهر الصراع العربي- الإسرائيلي منذ بدايته، وبعد الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة،والضفة الغربية بما فيها القدس في حرب حزيران 1967، ومنذ احتلال القدس كان هدف وجوهر السياسة اليهودية تهويد القدس "بخلق حقائق غير قابلة للتغير"، فكان قرار الحكومة الإسرائيلية في 28/6/ 1967 بضم القدس الشرقية المحتلة عام 1967 إلى إسرائيل وخاصة الأجزاء الأقل كثافة سكانية عربية، والأرض الأكثر مساحة، واستثناء الأحياء العربية الكثيفة السكان من الضم، وفي نهاية عام 1967 قامت الحكومة الإسرائيلية بهدم حي باب المغارة، وذلك من خلال نسف وتجريف 135 منزلا بلغ عدد سكانها 650 نسمة، وقام الاحتلال بإخلاء قصري لحوالي 700 عائلة ، حيث دمر الكثير من المنازل والأبنية فيه وتم بناء ما يسمي بالحي اليهودي.

• مصادرة الأرض وبناء المستعمرات: وترجمة أكثر لسياسة خلق حقائق غير قابلة للتغيير صادرت الحكومة الإسرائيلية عام 1967 ما مجموعه 3345 دونما، في حي الشيخ جراح وواد الجوز، وذلك بحجة المصلحة العامة، وبها تمت السيطرة على المدخل الشمالي للمدينة، وباشر الاحتلال الإسرائيلي ببناء أول مستعمراته بها: مستعمرة " رامات اشكول" في الشمال الغربي ومستعمرة التلة الفرنسية في الشمال وكذلك مستعمرة " معلوت دفنا" في الشيخ جراح. وبعد قرار البرلمان الإسرائيلي في 30/7/1980 بسن قانون " القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، صادرت حكومة إسرائيل 4400 دونم لبناء مستعمرتي "بسغات زئيف"، و" بسغات عوفر" ، على أراضي قرى حزما وشعفاط، وبيت حنينا، وتواصلت المصادرات وتواصل بناء المستعمرات التي تزيد عن 17 مستعمرة تحتوي على أكثر من 70 ألف وحدة سكنية يسكنها حوالي 200 ألف مستعمر يهودي، وعشرات البؤر الاستعمارية التي انتشرت داخل أسوار البلدة القديمة وحولها في الشيخ الجراح وسلوان.

• البناء ممنوع والهدم مشروع: وسنت سلطات الاحتلال العديد من الأنظمة والقوانين التي تجعل البناء الفلسطيني شبه مستحيل، حيث لم يتم تنظيم الأراضي في مخططات هيكلية إلا بعد أكثر من عقدين وبعضها ثلاثة عقود، ووضعت المصاعب والعراقيل في طريق الحصول على تراخيص للبناء الفلسطيني، ولم تزد نسبة الموافقة على منح رخصة بناء على 5% من مجموع الطلبات المقدمة، ومجرد الحصول على رخصة تكلف - الفلسطيني المقدسي- أكثر من 35000$ ، ومع الزيادة السكانية الفلسطينية في القدس زادت الحاجة للسكن مما وضع المقدسي أمام خيارين، أحدهما البناء غير المرخص وتحت طائلة الملاحقة القانونية من محاكم وغرامات وسجن، بما في ذلك هدم البيوت، وحسب تصريحات البلدية أن هناك أكثر من 16000 ملف بناء مخالف، أي أن 33% من سكان القدس يعيشون في أبنية مهددة بالهدم، وقد هدم الاحتلال الإسرائيلي في القدس بحجة البناء غير المرخص منذ بداية انتفاضة الأقصى- أيلول 2000- أكثر من 600 مسكن فلسطيني، ومنذ بداية العام 2005 وحتى نهاية شهر أيلول هدم أكثر من مائة مسكن وعشرات المنشآت الأخرى، وبالرغم من أن المقدسيين يمثلون 33% من مجموع سكان القدس إلا أن نصيبهم من هدم البيوت 85% من مجموع ما هدم في كل القدس. والخيار الثاني للمقدسين أمام الضائقة السكنية الخانقة والارتفاع المخيف في بدل الإيجار، هو مغادرة المدينة- أي البحث عن سكن خلف الحواجز العسكرية الإسرائيلية- والتفتيش عن حل خارج حدود بلدية الاحتلال في القدس، ويزيد عدد هؤلاء المقدسيين سنويا عن 750، كذلك يرتب الاحتلال على مكان سكن المقدسيين - ممن يحملون هوية زرقاء – تبعات قانونية عنصرية حيث يعتبر هؤلاء ويزيد عددهم عن 33% من سكان القدس سكان دولة أجنبية، الأمر الذي يعرضهم إلى مصادرة هويتهم وبالتالي منعهم من العيش في مدينتهم ومنعهم من دخولها للتعلم فيها ولا لأي أمر كان ديني أو صحي أو اقتصادي أو اجتماعي، جراء الحصار والعزل الذي تعزز كثيرا 30/ 3/ 1993م بوضع الحواجز العسكرية على مداخل القدس وتوج اليوم ببوابات سور الضم والتوسع العنصري الذي عزل القدس وسكانها 270000 نسمة بالكامل عن الامتداد الطبيعي لها كجزء من الوطن.

• تصب سياسة الاحتلال وتشريعاته جميعها لتحقيق الهدف الإسرائيلي- تهويد القدس- الذي يمثل الوجود الفلسطيني عائقا جديا في وجهه، فوضع الاحتلال إستراتيجيته الديمغرافية" تجاه المقدسيين الفلسطينيين التي تهدف إلى عزلهم عن شعبهم في الوطن والى طردهم وتحقيق الأغلبية اليهودية، إضافة إلى هدم المنازل وتقييد البناء، ونزع حقوق الإقامة وسياسة سحب الهويات وحرمان الأطفال من حقهم في شهادات ميلادهم وبالتالي حقهم في التعليم والإقامة في مدينتهم بحجة أن أحد الأبوين يحمل هوية الضفة أو يسكن خارج الحواجز العسكرية ، وتجاوز عدد الأطفال اللذين بلا هوية ودون حق في العلاج عشرة آلاف طفل محرومين من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية- حسب تصريح لجمعية أطباء بلا حدود- وهناك نساء مقدسيات أجبرن على مغادرة البيت في المدينة إلى خارجها خلف الحواجز العسكرية بحجة أنهن لا يحملن هوية.

• الظروف الاقتصادية: يعيش المقدسيون في ظروف اقتصادية قاسية جراء ارتفاع مستوى الحياة لدى الإسرائيليين حيث يبلغ معدل الأجور أكثر من 7500 شيقل شهريا، حسب الصحف العبرية في الأسبوع الثاني من شهر 11/2005 في الوقت الذي لا يتجاوز معدل الأجور لدى المقدسيين العرب نصف المبلغ المذكور، وجراء العديد من الضرائب، المفروضة على المقدسيين في وقت تقل فيه فرص العمل إن لم تنعدم وحيث يدفع المقدسي 35% من دخله ضرائب -( مستقفات،أرنونا، دخل، تأمين وطني وتأمين صحي...)- حوالي 30% منها للبلدية ، في حين لا يتلقى من خدماتها أكثر من 5%، ويشكل ما يدفعه المقدسيين 52% من دخل بلدية الاحتلال من ضرائب شرق وغرب المدينة.والكل يعرف أن مئات من الأطفال لم يجدوا مكانا لهم في المدرسة، وأن خدمات شرقي القدس متدنية جدا إن لم تكن معدومة مثل المجاري والطرق وغيرها.

• القدس الكبرى: تتمدد حدود بلدية الاحتلال على الأرض الفلسطينية وفق ذهنية استعمارية عدوانية توسعية، فبعد أن كانت بلدية الاحتلال على الجزء المحتل من القدس عام 1948 ومساحته 16,261دونما أصبحت عام 1967 بمساحة 108.5 كم2 بعدما أن ضمت إليها 70500 دونم من أرض الضفة -هي 26 قرية وبلدة- إضافة إلى 2220 دونم هي مساحة شرقي القدس، وقامت الحكومة الإسرائيلية بتوسع آخر لرقعة حدود البلدية، عام 1990 باتجاه الغرب فأصبحت مساحتها123,000كم2، وفي عام 1998 وافقت الحكومة الاسرائيلية على مخطط "القدس الكبرى" والذي تصل مساحته الى 440 كم2 بحيث يضم داخله مستعمرات " جفعات زئيف" و " معاليه أدوميم" و" وكفار عصيون" ومناطق في حدود 48 فيها أكثر من 80000 يهودي وتخطط لبناء 142000 وحدة سكنية في القطاع اليهودي من القدس لتحقيق أغلبية يهودية في القدس والاسرلة للمدينة بشكل لا رجعة فيه، حيث تمتد " القدس الكبرى" من كفار عصيون إلى شمال رام الله، حيث تبلغ أكثر من 80% من مساحة الضفة الغربية بما فيها مدينتين مركزيتين هما رام الله وبيت لحم ومخططات الطرق بأنواعها ما أنجز منها في السابق وما لم ينجز تخدم "مخطط القدس الكبرى".

• جدار الضم والتوسع يسرق الأرض ويوسع المستعمرات: جدار الضم والتوسع الغربي والشرقي منه يمتد حوالي 100كم من قرية الطيرة غربا وحتى عناتا شرقا والى بيت لحم جنوبا وبيت جالا جنوب غرب ، ومن العيزرية وأبوديس الى شرق مستعمرة معليه أدوميم، في منطقة الخان الأحمر، ويضم سور الفصل العنصري 234 كم2 من أراضي الضفة إلى منطقة القدس ويعزل حوالي 260000 فلسطيني في القدس، عن امتدادهم الديمغرافي شمالا في منطقة رام الله، وجنوبا في منطقة بيت لحم. يهدف جدار الضم والتوسع إلى ابتلاع الأرض وتوسيع المستعمرات ووضع الفلسطينيين في معازل تحرمهم من التواصل والحركة ونسف مقومات إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وتهويد عاصمتها القدس، ويمثل عزل القدس إلى فصلها عن بقية أجزاء الوطن بحيث تصبح القدس مدينة هامشية في الحياة الفلسطينية مقابل مراكز فلسطينية بديلة لها رام الله وبيت لحم.

• المخطط الهيكلي الإسرائيلي للقدس 2000-2020م:

- يهدف المخطط إلى شطب مدينة القدس كعاصمة لفلسطين ومركز الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والصحية والدينية والاجتماعية للفلسطينيين "وضع بذهنية عنصرية دينية" لتكون مدينة "الآباء الأوائل".
- يفرغ القدس من سكانها المقدسيين بحجة اكتظاظ أحيائها باستثناء الأحياء اليهودية، وبحجة الحفاظ على طابعها وتاريخها كمدينة دينية تاريخية بتحويلها إلى متحف، ومضاعفة الأرض الخضراء فيها وشطب مخيم شعفاط وضاحية السلام بإخراجها من حدود القدس.
- وتحويل المناطق المحيطة بسور البلدة القديمة إلى حدائق وطنية من باب النبي داوود إلى واد حلوة و حي البستان في سلوان إلى المغيرة في رأس العمود والى السفح الغربي لجبل الزيتون ووادي الجوز والمنطقة الصناعية وكرم المفتي والشيخ جراح حتى طريق رقم واحد، وهذا يستدعي ليس منع البناء- في هذا النطاق المسمى بالحوض المقدس- بل هدم المباني القائمة حسب المزاج، كما أن القرار يهدم 100 مسكن فلسطيني في حي البستان عدد سكانها 1000 نسمة في سلوان لتكون بمكانها "حديقة داود".
- ويعزل الحرم الشريف – بمسجديه الأقصى وقبة الصخرة- عن محيطه العمراني و الديمغرافي ليتسنى للمستعمرين اليهود الاعتداء على الحرم وبناء " الهيكل" مكانه.

• حرب الاحتلال على مؤسسات القدس: دأب الاحتلال وباستمرار على ملاحقة المؤسسات الفلسطينية الأهلية وتضييق الخناق عليها بالمداهمة والتفتيش ومصادرة محتوياتها وبالإغلاق وسحب التراخيص نهائيا واعتقال القائمين عليها أحيانا، حيث تمثل المؤسسات الهوية السياسية والثقافية الفلسطينية للقدس، وأقدمت إسرائيل على إغلاق حوالي نصف المؤسسات خلال الانتفاضة الأولى والثانية لإضعاف بل وضرب الوجود والفعل الفلسطيني في القدس.



• ماذا على الفلسطينيين أن يفعلوا في القدس تحت الاحتلال وفي ظل واقع مر نلخصه بالتالي:

1. يجب الاعتراف أن تأجيل البت في مسألة القدس في المرحلة النهائية خلقت إشكاليات عديدة منها تعزيز وتكريس الاحتلال لسياساته الهادفة إلى تهويد المدينة والسيطرة على كافة جوانب حياة المواطنين الفلسطينيين في القدس، وهذا بدوره أدى إلى حالة ارباك وبلبله فيما يمكن فعله بعد أوسلو وما لا يمكن عمله، كما أن عدم وضوح السياسات جعل مستقبل القدس غامضا وكل ذلك عكس نفسه على المواطنين بشكل فردي وجماعي وعلى المؤسسات أيضا.

2. شعور المقدسيين حقيقة بالتمييز العنصري وبالإهمال من قبل السلطة الإسرائيلية المحتلة، حيث التخطيط والموازنات والتنمية للمجتمع اليهودي، وتدني مستوى الدخل، والفقر المتزايد وضعف الخدمات وان لم يكن انعدامها- بالرغم من تساوي الضرائب في شطري القدس- للمقدسيين الفلسطينيين، وفي الوقت ذاته ضعف مساهمة بل –وأحيانا- انعدام تدخل السلطة الفلسطينية في أوضاع وقضايا واحتياجات المقدسيين الذين لا معين لهم ولا داعم لهم بها، خصوصا وأن العالم تصور أن قضية فلسطين وجدت حلها بعد أوسلو، فانخفض جدا الدعم الأجنبي لها، وأصبح الدعم المتبقي مشروطا بمشاريع مشتركة( فلسطينية- إسرائيلية)، بل ترددت وامتنعت دول ومؤسسات دولية كثيرة عن دعم المشاريع في القدس خشية الغضب الإسرائيلي وخشية أن يؤثر ذلك سلبا على "العملية السلمية"

3. كذلك فإن السياسة الإسرائيلية عبر مؤسساتها – بلدية القدس- ووزاراتها وعلى رأسها الداخلية والمالية والإسكان والبنية التحتية وغيرها حرمت المقدسيين من استعمال 86% من أرضهم –( مركز الخرائط في جمعية الدراسات العربية)- والتي أصبحت وكأنها ملكاً لبلدية الاحتلال، والضرائب العالية والمتعددة في وقت انخفض الدخل انخفاضاً شديداً وضعف القطاع التجاري الذي يمثل 14% من اقتصاد مدينة القدس –( الاحتياجات التنموية للقطاع الاقتصادي المقدسي، عزام أبو السعود، الغرفة التجارية والصناعية في القدس) – وفي وقت شلت فيه السياحة التي تمثل 33% من اقتصاد المدينة- ذات المصدر السابق- وأنهك القطاع الصناعي في القدس جراء سياسة الضم الاقتصادي الإسرائيلي للمدينة وجراء المنافسة وجراء إغلاق أبواب التصدير للمقدسيين، والاستيراد المفتوح كل ذلك شعر المقدسيون بالضعف الأمر الذي دفع البعض إلى:

- إغلاق المشغل الذي عاد مشغلا بلا شغل والتحق العامل بالعمل في مناطق الخط الأخضر أن وجد عمل أو أنضم لجيش العاطلين عن العمل.
- أو أن يتحول المشغل أجيرا للمنتج والمسوق الإسرائيلي.
- أو أن يهرب للضواحي البعيدة فتنتعش الأطراف وتهمش المدينة، أو أن يهاجر الإنسان ورأس المال خارج الوطن وهنا الخسارة مضاعفة.
وهذا ينطبق على كافة القطاعات من حرفيين ومهنيين/ صناعيين وأكاديميين الأمر الذي حرم المدينة من المنتجين والعاملين – ويقدر قطاع الإنشاءات 12% من اقتصاد المدينة حسب المصدر السابق- ويحرم المدينة والوطن من عقول أبنائه ولا نقلل من السياسة الإسرائيلية الممنهجة والقيود والعقبات القانونية الهادفة إلى التخلص من الوجود الفلسطيني في القدس بشتى الوسائل والطرق.

4. الافتقار إلى رؤيا تنموية واضحة لمدينة القدس وذلك نتيجة لعدم وضوح الرؤيا السياسية لمستقبل المدينة أضف إلى ذلك غياب المرجعيات الفلسطينية الواضحة في التعامل مع المدينة وهذا بدوره انعكس على غياب خطة استراتيجية تنموية تتقاطع مع القطاعات المختلفة والخدمات المقدمة للمواطنين في مدينة القدس

5. لعبت سياسة الاحتلال الإسرائيلي القمعية التي استهدفت الوجود الفلسطيني في القدس ماديا ومعنويا ممثلا بالإنسان الفلسطيني فردا وشعبا فقتلت منه وجرحت واعتقلت وطردت، وممثلا بالمؤسسة الفلسطينية سيما وهي الهوية الفلسطينية للقدس، المؤسسة الفلسطينية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هاجمتها، حاصرتها، أفلستها، داهمتها وصادرت محتوياتها، وأغلقتها أو سحبت ترخيصها وإضافة لكل ذلك:

- شدد الاحتلال الحصار على المدينة من خلال الحواجز العسكرية على مداخلها فأغلقها تمهيدا لتشديد الخناق عليها بفصلها عن امتدادها وجسم الوطن جغرافيا وبشريا. واليوم يكتمل العزل والفصل للمدينة بانتهاء سور الفصل والتوسع العنصري الذي يعزل أكثر من 100.000 فلسطيني ممن يحملون "هوية الاحتلال في القدس" عن مدينتهم، وعزل أكثر من 150.000 عن امتدادهم وتواصلهم مع شعبهم وهمش القدس ومكانتها كمركز اقتصادي بين شمال وجنوب الضفة والمركز الصحي الذي تتجمع فيه 50% من المؤسسات الصحية والطبية( 5 مستشفيات منها 3 تخصصية) وهمش القدس كمركز ثقافي، وافقد القدس المئات من الكوادر البشرية والتعليمية والطبية والصحية والمؤسساتية ويهدد الكثير من المدارس من كوادرها التعليمية والمستشفيات من كوادرها الطبية والفنية والمؤسسات الأخرى من عامليها.
- كما لعب الاحتلال دور في تفكك الأوضاع الاجتماعية للمجتمع المقدسي، فاستهدف فئة الشباب ونشر في صفوفها آفة المخدرات، حيث تشكل المخدرات واقعا مؤلما بين فئات الشباب في المجتمع المقدسي وخاصة بين الفئة العمرية( 15-25)، ففي دراسة أجريت في العام 2001 حول ظاهرة تعاطي المخدرات في القدس تبين أن ما نسبته 30.8% من الفئة العمرية (17-19)، و32% بين الفئة (20-25) يتعاطون المخدرات بأنواعها المختلفة( الحشيش،الهيروين، حبوب مهدئة، حبوب مهلوسة)، وحسب الإحصائيات الداخلية لجمعية الصديق الطيب التي تجريها باستمرار فإن نسبة متعاطي الماريجوانا زادت عن 40 ألف متعاطي.
 

خلفية عامة:

تقع محافظة القدس في وسط الضفة الغربية، يحدها من الشمال محافظة رام الله والبيرة، ومن الجنوب محافظة بيت لحم، ومن الشرق أراضي أريحا، وبلغ عدد تجمعات محافظة القدس ( التعداد العام للسكان والمساكن 1997)، 51 تجمعا، وبلغت مساحتها 345 كم2.
السكان والخصائص السكانية:
النمو السكاني:
تشير تقديرات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني للسكان في الأراضي الفلسطينية، إلى أن عدد سكان محافظة القدس، 398.633 فردا حتى منتصف عام 2005 م، يتوزعون بواقع 249.183 فردا في منطقة( J1 )، و149.150 فردا في منطقة ( J2 ).ويشكل عدد السكان في محافظة القدس ما نسبته 10.6% من مجموع السكان في الأرض الفلسطينية.
وتشير تقديرات جهاز الإحصاء المركزي إلى أن معدلات النمو السكاني لمحافظة القدس، سنويا يصل إلى 3.5 % في العام 2005، 3.4 % في العام ، وإذا ما قورن معدل النمو السكاني في محافظة القدس مع معدل نمو السكان في الأرض الفلسطينية( 3.3%)، وفي الضفة الغربية ( 3%) وهذا يدل على حجم الاهتمام الذي يجب أن يوجه نحو الاهتمام في توفير وزيادة الخدمات الأساسية للسكان بما يتناسب مع الزيادة السنوية وخاصة فيما يتعلق في الخدمات التعليمية، والصحية، وتوفير فرص العمل بما يتناسب مع ارتفاع معدلات الإعالة للأسر.
التركيب العمري للسكان في محافظة القدس:
يبين الشكل التالي التوزيع النسبي للسكان في المحافظة حسب الفئات العمرية:
 

جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، 2005. كتاب القدس الإحصائي السنوي، رقم7. حزيران 2005.

عودة لصفحة المقالات