القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية يناشد الجميع تحييد القطاع الصحي عن أية صراعات وخلافات سياسية.

على ضوء ما شهده ويشهده قطاع غزة من أحداث وإجراءات تؤثر بشكل سلبي على أداء وعمل القطاع الصحي الفلسطيني، والذي بات يعاني من تدهور خطير جراء الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ما أدى إلى نقص حاد في العديد من المستلزمات الطبية والأدوية، وعدم إمكانية وصول المرضى للعلاج في المستشفيات خارج القطاع. وكل ذلك ترافق مع خطوات وإجراءات ساهمت في تردي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين نتيجة لتجاذبات وخلافات سياسية.

إننا المؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الصحي الاهلي تؤكد على:-

1- ضمان حصول المواطنين على حقوقهم في تلقي الخدمات الصحية وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية.

2- تحييد القطاع الصحي الفلسطيني من أية إشكالات وتجاذبات سياسية تمس بعمله وتقديم خدماته.

3- التضامن مع جميع العاملين في القطاع الصحي نتيجة الضغوط والإجراءات التي تمس بحقوقهم كعاملين، والتي كفلها القانون، وفي مقدمتها انتظام تلقي الرواتب وعدم تضارب القرارات الإدارية.

4- توفير الحماية للأطقم الطبية وعدم التعرض لهم على أساس فئوي سياسي، وعدم الاحتكام للعنف كطريقة لحل أي إشكاليات.

5- مناشدة صانعي القرار السياسي الفلسطيني بالعمل من أجل إبعاد كافة القطاعات الخدماتية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، عن أية خلافات سياسية، من أجل ضمانة إستمرار عملها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

6- مناشدة المجتمع الدولي الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها، وإنهاء حالة الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر أمام الأفراد والبضائع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

7- إننا، في القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية نؤكد، أن الاحتلال، باعتباره القوة المسيطرة، فعلياً وقانونياً، على قطاع غزة، فإنه يتحمل المسئولية الأولى، بحكم القانون الدولي، عن الوضع الصحي المتردي في القطاع.

إن المجتمع الدولي مطالب بمهمة مزدوجة: العمل على معاقبة دولة الاحتلال على عدم القيام يمسئولياتها القانونية، كقوة احتلال، وثانياً تنشيط دعمه، غير المشروط بحسابات سياسية، لقطاع غزة، وتحديداً في مجال الصحة والطاقة.

عودة لصفحة المقالات